رسالة “واتس آب” السبب.. امرأة تتهم شقيقها بإفساد علاقتها بأسرتها

• المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

اتهمت امرأة شقيقها، بإفساد علاقتها بأسرتها من خلال رسالة أرسلها على قروب واتس آب يضم أفراد العائلة، وطالبت بإلزامه بتعويضها بمبلغ 200 ألف درهم، فيما قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام شقيقها (المدعى عليه) بأن يؤدي لها مبلغ وقدرة 200 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي تعرضت لها وبالفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام فضلا عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه أساء إليها على قروب العائلة ببرنامج التواصل الاجتماعي واتس آب، وتسبب فيقطع الصلة بينها وبين بعض أفراد العائلة، وقدمت سند لدعواها صورة من سند ملكية عقار، وصورة من محادثة هاتفية.  

وخلال نظر الدعوى قرر المدعى عليه عدم وجود ضرر على المدعية وأن علاقتها بباقي الأسرة مازالت على ما يرام وتذهب لزيارتهم وطلب رفض الدعوى،  فيما حضرت المدعية بشخصها واحضرت معها شاهد إثبات على الدعوى والذي شهد بعد أداء اليمين القانونية بأن زوجته الشاكية كانت تأتي من الدوام وحالتها النفسية سيئة وكثيرة البكاء ولا تهتم بالأطفال و أنه سألها عن سبب بكائها فأخبرته بأنه يوجد بينها وبين إخوتها مشاكل وأن المدعى عليه، قد أرسل رسالة على قروب الواتس آب الخاص بالعائلة كانت السبب في هذه المشكلة، مشيراً إلى أنه ذهب الى شقيق زوجته حتى يحل المشكلة بينهما إلا أن المدعى عليه قام بطرده وأخبره بألا يتدخل بينه وبين شقيقته، وأن زوجته “المدعية” منذ حدوث المشكلة لا يزورها أحد من العائلة.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر قانوناً أن دعوى المسئولية تقوم على أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، وأن على طالب التعويض إثبات توافر أركان المسؤولية في حق المطالب بالتعويض منه، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليه لمطالبته بالتعويض نتيجة قيامه بإرسال رسالة تبث الكراهية بينها وبين باقي أفراد العائلة.

وأشارت المحكمة إلى أن إجابة المدعية لطلبها يتطلب أولاً توافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليه ووقوع الضرر به، وهو مالم تكشف عنه أوراق الدعوى، لا سيما وأن شاهد المدعية لم يبين وفق شهادته أن أفراد عائلتها لا يريدون التواصل معها وأن المدعى عليه قد أضر بها، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات المدعية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.