بنوك تمنح حاملي «الإقامة الذهبية» قروضاً بفائدة مخفّضة

• المصدر: أمل المنشاوي – أبوظبي

أظهرت بيانات جمعتها «الإمارات اليوم» أن بنوكاً عدة في السوق المحلية، تقدم تخفيضاً بأكثر من 1.5% لسعر الفائدة على القروض الشخصية، لحاملي الإقامة الذهبية، مقارنة بالتمويلات ذاتها لحاملي الإقامات العادية، كما تقدم تلك البنوك تسهيلات في السداد، تصل حتى أربعة أشهر لتأجيل القسط الأول من التمويل.

وأكد المصرفي عمران أحمد، أن البنوك تقدم لحاملي الإقامات الطويلة، لاسيما التي تمتد 10 سنوات، أفضلية في أسعار التمويل، فضلاً عن الإعفاء من رسوم المعاملات، أو خفضها، وكذلك رسوم التأمين.

وأوضح أن هذه العروض والتخفيضات شجعت العديد من المتعاملين على نقل مديونياتهم الشخصية، خلال الشهرين الماضيين، بعد حصولهم على الإقامة الذهبية، أو إجراء إعادة هيكلة في البنوك التي يتعاملون معها.

ولفت إلى أن سعر الفائدة على القروض الشخصية لم يتأثر كثيراً برفع الفائدة الرئيسة، مقارنة بالتمويلات العقارية المرتبطة بسعر الإقراض بين البنوك (إيبور)، مشيراً إلى أن البنوك حرصت على تقديم عروض ترويجية للتمويلات الشخصية، تضمنت تقليل هامش الأرباح، وخفض نسب الفوائد بشكل عام، لاسيما لأصحاب الإقامات الذهبية.

وأضاف أن لدى البنوك مستويات كبيرة من السيولة التي ترغب في توظيفها، مبيناً أن التمويلات الشخصية أحد القطاعات المهمة في محفظة القروض لأي بنك.

يذكر أن مسح توجهات الائتمان الذي نشره المصرف المركزي، أخيراً، يشير إلى ارتفاع «شهية» المقترضين الأفراد في الربع الثاني من العام الجاري 2022، للحصول على تمويلات، متوقعاً أن يستمر ذلك وبوتيرة أكبر للربع الجاري.

في المقابل، أكد المسح أن لدى البنوك رغبة في منح الائتمان، وتسهيل حصول الأفراد عليه، في ظل التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعودة مستويات التوظيف والأجور للارتفاع مرة أخرى.

عمران أحمد:

«العروض المصرفية شجّعت العديد من المتعاملين على نقل مديونياتهم الشخصية، خلال الشهرين الماضيين، بعد حصولهم على الإقامة الذهبية».

«المركزي» يفرض 5.22 ملايين درهم عقوبة مالية على شركة صرافة

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.

وأجرى المصرف المركزي تفتيشاً ميدانياً على شركة الصرافة، وكشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف في ما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه، فرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها خمسة ملايين و220 ألفاً و858 درهماً على الشركة.

وأكد المصرف المركزي أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.