الإمارات.. 4 قنوات رسمية لطلب المساعدة القانونية واستشارات التقاضي مجاناً

أبوظبي : عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 4 قنوات رسمية، لطلب خدمات المساعدة القانونية والاستشارات المجانية للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية – وفقاً لدستور الإمارات – الذي ينص على تمكين كل شخص من الوصول إلى قاضيه الطبيعي، وحقه في توكيل محامٍ للدفاع عنه أثناء المحاكمة، وألا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقاً يمنع أي شخص من الوصول إلى العدالة.
وتشمل الخدمات المقدمة: التوجيه والإرشاد القانوني، وطلب تكليف محامٍ، ونفقات أمانة الخبرة، ونفقات الإعلان بالنشر، ويتم تقييم تقديم هذه الخدمات للمستفيد وفقاً لمعايير الاستحقاق؛ المتمثلة في جدية الطلب ومعيار الدخل.
وأوضحت أن تلك القنوات هي: «الاستشارات القانونية لوزارة العدل، والمساعدات القانونية في دائرة قضاء أبوظبي، وبرنامج الاستشارات القانونية المجانية – (شور)، وبرنامج العيادة القانونية».
وأضافت أن وزارة العدل تقدم خدمة مجانية في الاستشارات القانونية وترجمة المستندات المقدمة إلى المحاكم لغير القادرين على الدفع، كما تم إنشاء قسم المساعدات القانونية بدائرة قضاء أبوظبي، بهدف توفير المساعدة القانونية المجانية لغير ميسوري الحال، والتوجيه القانوني المحايد لمراجعي الدائرة، لدعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة، سواء قبل رفع الدعوى أو خلالها مهما كان مركزهم القانوني فيها.
وأشارت إلى أن محاكم دبي أطلقت «شور» للاستشارات القانونية المجانية للمتقاضين، بالتعاون مع متطوعين عدة من مكاتب المحاماة والمحامين، لتعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي، وسير عملية التقاضي، ويقوم كل مكتب مشارك بتحديد عدد ساعات الاستشارات التي يرغب في تقديمها بشكل شهري، وستقوم شعبة توجيه المتقاضين بالإشراف على البرنامج، وتوجيه المتقاضين لمكاتب المحاماة المسجلة حسب الجدول المعتمد.
ولفتت إلى أن هيئة تنمية المجتمع، أطلقت برنامج العيادة القانونية، بهدف توفير الاستشارات لمتعاملي الهيئة وتوعيتهم بحقوقهم القانونية، وهو ثمرة تعاون وإنجاز مشترك مع هيئة تنمية المجتمع ونخبة رائدة ومتميزة من عدد من مكاتب المحامين في دبي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمة الاستشارات القانونية المجانية إلى المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء إمارة دبي، فضلاً عن إقامة الندوات، والمحاضرات، والدورات، وورش العمل المشتركة بين الطرفين، ويسعى البرنامج إلى الارتقاء بوعي كافة أفراد الشرائح المجتمعية، وتعريفهم بحقوقهم القانونية، باعتبار ذلك جزءاً مهماً من المساهمة المجتمعية المجانية، تحقيقاً لرؤية الدولة في مجال نشر الفكر والوعي القانوني.