42 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص خلال شهر
- المصدر: عبير عبدالحليم – أبوظبي
ارتفعت القروض التي منحتها البنوك العاملة بالدولة للقطاع الخاص بنحو 42 مليار درهم خلال شهر واحد فقط، حيث زادت من تريليون و152 ملياراً و571 مليون درهم بنهاية أبريل الماضي إلى تريليون و194 ملياراً و558 مليون درهم بنهاية مايو اللاحق، وفقاً لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس.
وأظهرت الإحصاءات، أن حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص، ارتفع بقيمة تفوق 57 مليار درهم خلال خمسة أشهر، حيث زاد من تريليون و137 ملياراً و528 مليون درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى تريليون و194 ملياراً و558 مليون درهم بنهاية مايو 2022.
ووفقاً لـ«المركزي»، زادت ودائع الشركات في الدولة بقيمة 8.4 مليارات درهم خلال شهر واحد، حيث ارتفعت من 690.47 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي إلى 698.91 مليار درهم بنهاية مايو، مسجلة زيادة بلغت 27.5 مليار درهم خلال خمسة أشهر، إذ كانت تبلغ نحو 671.422 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع احتياطي المصرف المركزي من الذهب بقيمة 194 مليون درهم خلال خمسة أشهر ليصل إلى 12.107 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 11.913 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.
إلى ذلك، استمرت عملية التوظيف في البنوك العاملة بالدولة، حيث زاد عدد موظفي البنوك 391 موظفاً خلال خمسة أشهر، حيث ارتفع عدد الموظفين من 33 ألفاً و491 موظفاً بنهاية ديمسبر الماضي إلى 33 ألفاً و882 موظفاً بنهاية مايو 2022.
وبلغ عدد موظفي البنوك الوطنية 27 ألفاً و122 موظفاً بنهاية مايو الماضي بزيادة قدرها 359 موظفاً خلال خمسة أشهر، إذ بلغ عددهم 26 ألفاً و763 موظفاً بنهاية ديسمبر 2021، بينما بلغ عدد موظفي البنوك الأجنبية 6760 موظفاً بنهاية مايو بزيادة 32 موظفاً خلال الفترة نفسها، إذ بلغ عددهم 6728 موظفاً بنهاية ديسمبر الماضي.
واستقر عدد المكاتب الرئيسة للبنوك الوطنية والأجنبية على عددها البالغ 59 مكتباً رئيساً خلال خمسة أشهر.
كما حافظت البنوك الوطنية والأجنبية على عدد فروعها البالغ 584 خلال خمسة أشهر، وتشمل 510 فروع للبنوك الوطنية و74 فرعاً للبنوك الأجنبية.
وزاد عدد وحدات الخدمات الإلكترونية للبنوك في الدولة وحدة واحدة فقط خلال خمسة أشهر لتصل إلى 63 وحدة من بينها 42 وحدة تابعة للبنوك الوطنية و21 وحدة إلكترونية تابعة للبنوك الأجنبية.
8.4
مليارات درهم زيادة في ودائع الشركات خلال شهر.
