محلي

عشرينية تطلب الطلاق من خمسيني بسبب فارق العمر

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

طلبت امرأة عربية، 24 سنة، الطلاق من زوجها الخمسيني، من جنسيتها، بعد فترة قليلة من زواجهما، إذ اكتشفت أنه تزوجها لرعايته صحياً، متسائلة هل لها أن تطلب الطلاق بسبب فارق العمر بينهما؟ بدوره أكد قانوني أن ذلك لا يعد سبباً للطلاق، لأنها كانت على علم بعمر زوجها قبل عقد القران، وعليها البحث عن أسباب أخرى للطلاق للضرر.

جاء ذلك ضمن حلقة توعوية قانونية، يقدمها المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، عبر صفحات «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية وما استجد فيه من مواد قانونية جديدة.

وتفصيلاً، قالت السائلة إنها «نشأت في أسرة فقيرة، وتمكنت من إنهاء دراستها الجامعية، وتقدم للزواج منها، شخص من جنسيتها يكبرها بـ32 سنة، إذ يبلغ من العمر 56 سنة، وقد وافق أهلها عليه بسبب ظروفهم المادية، فيما يعمل الخاطب في الإمارات، ووضعه المادي جيد، وقد انفصل عن زوجته الأولى، ويبحث عن زوجة أخرى، وبالفعل، تزوجته وهي في عمر 21 سنة».

وأضافت أنها «شعرت منذ السنة الأولى من الزواج، بأنه تزوجها لكي تكون ممرضة له، وليس كزوجة، وقد حضرت معه إلى الدولة، وحصلت على فرصة عمل، وتفكر حالياً في الطلاق لما تمر به من مشكلات نفسية وعاطفية معه، بسبب فارق السن، معتقدة أنها تستحق شخصاً يناسب عمرها، متسائلة هل القانون يمنحها الطلاق منه بسبب فارق العمر، ويمنع في الوقت ذاته الزواج في حال كانت هناك فجوة عمرية بين الزوجين؟

من جانبه، أعرب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، عن استغرابه من جرأة السائلة في ما تطرحه من سبب للطلاق، خصوصاً أنها لم تُشر من قريب أو من بعيد، عن سوء في سلوكيات زوجها، ولكنه كان طيباً معها وانتشلها من الفقر الذي كانت تعيشه مع أسرتها، وإن كان الفقر ليس بعيب أبداً، لكنه أكرمها وأحضرها معه للدولة، وسمح لها بالعمل، وبدلاً من أن ترد له الجميل، بدأت تفكر في مشروع زواج جديد من شاب يناسب عمرها.

ومن الناحية القانونية، أكد الشريف أنه من حق السائلة طلب الطلاق للضرر، ولا أحد يمانعها، لكن عليها إثبات نوعية الضرر الذي وقع عليها، أما مسألة فارق السن، فهي تكون قبل انعقاد عقد الزواج وليس بعده، وهذا ما نصت عليه المادة (21/2) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بالقول: «إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً، بأن كان سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يُعقد الزواج، إلا بموافقة الخاطبين، وعلمهما، وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن يأذن به، ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج».

وتابع: «بما أنِ السائلة وأسرتها كانوا يعلمون بسن الخاطب، قبل انعقاد العقد، فإن الإجراءات تمت صحيحة، لذا، إذا كانت تريد الانفصال، فعليها طلب الطلاق للضرر، وليس لفارق السن، والأفضل أن تنفصلي، لأن حياتك مع زوجك ظلم له، وعليها إعادة ما أداه لها، لأنها هي المُخلة بالعقد».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى