خادمة تخدع كفيلتها و«تسافر إلى دبي» بدلاً من موطنها

• المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

خدعت خادمة كفيلتها الخليجية، بعد أن أوهمتها بأنها تريد العودة إلى بلدها لعلاج ابنها فحجزت لها تذكرة سفر عبر مطار دبي، وبدلاً من أن تسافر إلى موطنها في اليوم المحدد سافرت من رأس الخيمة إلى دبي عبر سيارة أجرة وذهبت إلى إحدى الشقق، وعليه قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 4800 درهم قيمة المصروفات التي تكبدتها من رسوم تجديد إقامة وتذكرة سفر، ورفضت ما زاد على ذلك، وألزمتها بمصروفات الدعوى.

وتفصيلاً، أفادت المدعية بأن المدعى عليها كانت تعمل خادمة لديها وقضت سنتين في عملها وأبلغتها برغبتها في تجديد عقد عملها لمدة سنتين إضافيتين، حيث وافقت على ذلك وجددت لها عقد العمل وسددت 3000 درهم قيمة رسوم التجديد، وبعد شهرين أبدت المدعى عليها رغبتها في السفر إلى بلدها مدعية أن ابنها لديه مشكلة في عينه.

وأضافت المدعية أنها حجزت للمدعى عليها تذكرة سفر بقيمة 1800 درهم وأبلغتها أنها في حال عدم رغبتها في العودة إلى الدولة أو تأخرت في العودة فإنها ستلغي إقامتها نظراً إلى حاجتها إلى خادمة أخرى بالمنزل، وتابعت أنها تواصلت مع سائق لنقل المدعى عليها لمطار دبي مقابل 300 درهم، إلا أن المدعى عليها طلبت من السائق نقلها إلى شقة في دبي، وتبين أنها خدعتها وتسببت في تكبدها مصروفات دون وجه حق، ما دفعها لإلغاء إقامتها.

وأوضحت أنها طالبت المدعى عليها بإرجاع المصروفات التي بذلتها من أجلها وقدرها 5100 درهم لكنها رفضت وماطلت في ذلك، الأمر الذي جعلها تقدم شكوى ضدها، للمطالبة بالرسوم والمصروفات التي دفعتها.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه ثبت أن المدعية تكبدت مصروفات تجديد عقد عمل المدعى عليها من خلال سدادها مصروفات إتمام إجراءات إقامتها البالغة 3000 درهم، وقدمت مستندات تفيد سدادها المبلغ، كما كبدتها تذكرة سفر بقيمة 1800 درهم وفق الثابت من صورة التذكرة، وهي مصروفات ما كانت لتبذلها لولا مطالبة المدعى عليها لها بتجديد عقد عملها وزعمها السفر إلى بلدها بسبب مرض ابنها، ليتضح أنها غادرت عملها ورفضت الرجوع إليه، وتكون بالتالي قد انقطعت عن عملها دون عذر مقبول طبقاً للمادة 22 من القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة.

وأوضحت أن المدعى عليها تكون ملزمة بتعويض المدعية عما بذلته من مصروفات كانت في غنى عنها، تتمثل في مصروفات تجديد الإقامة وتذكرة السفر بإجمالي 4800 درهم، وعليه تتجه المحكمة بإلزامها بأن تؤدي المبلغ للمدعية باعتبارها من أخلت بالتزاماتها التعاقدية لرفضها مواصلة العمل رغم تجديد المدعية لعقد عملها.

وأشارت إلى أن ما تدعيه المدعية من سدادها مصروفات أجرة السائق بقيمة 300 درهم فطالما لم تدلُ المدعية بما يفيد سدادها المبلغ حيث إن عبء إثبات ذلك يكون محمولاً عليها، فإن المحكمة تتجه إلى رفضها الدعوى بخصوص ذلك، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 4800 درهم قيمة المصروفات التي تكبدتها ورفض ما زاد على ذلك، وألزمتها بمصروفات الدعوى.