حمدان بن محمد: نتطلع لقصص نجاح عالمية جديدة من دبي

المصدر: البيان

حقّق برنامج المشتريات الحكوميّة التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أداءً متميّزاً واستثنائياً خلال عام 2022 وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لقطاع ريادة الأعمال بعد تسجيله حوالي 1.12 مليار درهم إجمالي قيمة العقود والمشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بنمو يزيد على 21.5% مقارنة بالعام 2021.

وتشير إحصاءات البرنامج للعام 2022 إلى أنّ حجم الدعم المقدّم من الجهات الحكومية في إمارة دبي وصل إلى 552.51 مليون درهم، وعلى صعيد الحكومة الاتحاديّة؛ فقد وصل إجمالي قيمة العقود ضمن البرنامج إلى 88.25 مليون درهم، فيما سجّلت الجهات شبه الحكوميّة مساهمة بقيمة 267.66 مليون درهم وأسهم القطاع الخاص بقيمة 214.17 مليون درهم.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مواصلة العمل على توفير كافة فرص النجاح لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتهيئة البيئة الداعمة التي تمكن هذا القطاع من النمو والازدهار بما لذلك من انعكاسات إيجابية على اقتصاد الإمارة كونه يعد من أهم دعائمه.

و دعا سموه إلى التوسع في الاستفادة مما تقدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة من منتجات وخدمات وحلول نوعية في مختلف المجالات، وتشجيع رواد الأعمال المواطنين وزيادة ثقتهم ومساعدتهم على إنجاح مشاريعهم .

وقال سموه: “هدفنا أن تكون دبي دائماً المركز الذي ينطلق منه أصحاب الطموحات الكبيرة لتحويلها إلى قصص نجاح ملهمة.. برنامج المشتريات الحكومية يترجم الحرص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور ونتطلّع لمزيد من الدعم من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ليكون الجميع شريكاً في تسريع خطوات تنمية مستدامة تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية”.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: دعماً لرواد الأعمال المواطنين وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل برنامج المشتريات الحكوميّة التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي  عقود ومشتريات بقيمة 1.12 مليار درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 2022، ومنذ انطلاقه قبل عقدين سجل البرنامج عقود ومشتريات إجمالية بقيمة 9.6 مليار درهم … مستمرون بدعم الأفكار الخلاقة في ريادة الأعمال، ونتطلع لقصص نجاح عالمية جديدة من دبي.

وخلال الفترة منذ العام 2002 حتى نهاية العام 2022، أسهم برنامج المشتريات الحكوميّة في توفير ما يصل إلى 9.64 مليار درهم كعقود ومشتريات، ليلعب بذلك دوراً رئيسياً في بناء وتأهيل روّاد الأعمال من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل بالجهات الحكوميّة وشبه الحكومية والخاصة، عبر تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 25% من رأس مالها لصالح أعضاء البرنامج.

ويشكّل “ برنامج المشتريات الحكوميّة ” أداة فاعلة وداعمة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف ضمن استراتيجيتها زيادة الإنفاق الحكومي وترسيخ إمارة دبي بيئة حاضنة وممكنة للمهارات الوطنيّة، وزيادة حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً بما ينسجم مع رؤية دبي الهادفة إلى تحقيق اقتصاد متنوع يجعل منها ملتقى لدول العالم، وصولاً إلى أن تكون دبي مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية.

يأتي الإعلان عن نتائج قيمة العقود والمشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أعقاب اعتماد سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤخراً للنموذج المستقبلي للمؤسسة والهادف إلى دعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة واستحداث 86،000 فرصة عمل جديدة، وتمكين 8،000 رائد عمل إماراتي عن طريق دعم تأسيس 27000 مشروع ، للمساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنحو 9 مليارات درهم، دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية.

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تُشير النتائج المحقّقة خلال العام الماضي وحجم النمو في قيمة المشتريات الحكوميّة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الأهميّة المتنامية التي يتمتع بها البرنامج على صعيد مختلف قطاعات الجهات الداعمة، والتي تسعى للمساهمة بفاعليّة في تحقيق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعم تنمية ريادة الأعمال وقطاع المشاريع الناشئة التي تحظى بمكانة مهمّة ومتميّزة في اقتصاد الإمارة باعتبارها رافداً رئيسيّاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.

وأضاف سعادته : “تحرص دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي باستمرار على تشجيع الاستثمار في المعرفة والابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحليّة، من خلال المنظومة الريادية الشاملة التي توفّرها الإمارة والقادرة على تطوير أفكار محليّة مبتكرة ودعمها لتكبر وتصبح مؤسسات عالمية ناجحة.. وسنواصل تقديم كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوّع ومبدع هدفه جذب المواهب العالمية، والارتقاء ببيئة الأعمال، وتعزيز نمو مستويات الإنتاجية”.

بدوره، أكّد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنّ المؤسسة تعمل وفق رؤية واضحة ونهج مدروس لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي بما يسهم في ترسيخ حضور أعضاء المؤسسة في المشهد الاقتصادي التنموي في الإمارة، التزاماً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة بضرورة تسهيل مزاولة الأعمال للروّاد المواطنين، وتقديم الأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تُسهم في تمكينهم من تحقيق مستويات متقدّمة.. مشيداً بالنتائج التي حققها برنامج المشتريات الحكومية خلال العام الماضي والتي شهدت نمواً كبيراً بفضل مختلف الجهات المساهمة في البرنامج، الأمر الذي ينعكس على نمو أعمال المشاريع الناشئة من أعضاء المؤسسة، ويمثّل قيمة مضافة لهم عبر توفير تسهيلات وخبرات مهنيّة من شأنها أن تُسهم في تحقيق التطوير المستدام”.

ويتميّز برنامج المشتريات الحكوميّة بشموله لمختلف الأنشطة الاقتصاديّة التي تلبي احتياجات الجهات الداعمة، وتعزيز الترويج المباشر لأعضاء البرنامج لدى مختلف هذه الجهات، وتوفير الفرص المناسبة للتعاقد معها، والحصول على عضوية بوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي “معفاة من الرسوم”، بالإضافة إلى إعفاء الشركات الوطنيّة المسجلة في البرنامج من رسوم القيد في سجلّ الموردين المعتمد لديها.

وأظهرت البيانات استفادة شركات وطنية في مجال التوريدات بتعاقدات خلال العام 2022، مع مختلف الجهات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية بالمؤسسة .. و تنوعت المشتريات والتوريدات لتشمل مختلف القطاعات وشكّل القطاع التجاري ما نسبته 83% من مشتريات الجهات الداعمة، تبعه القطاع المهني بنسبة 13%، والقطاع الصناعي بنسبة 4%.

وتصدّرت بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، الجهات الداعمة من حكومة دبي، فيما جاءت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحيّة، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين في مقدمة الجهات الداعمة من الحكومة الاتحاديّة.

وعلى صعيد القطاع الخاص، كانت مؤسسة ماجد الفطيم هايبرماركتس، وتعاونيّة الاتحاد، وإعمار، في مقدمة الجهات الداعمة ضمن البرنامج، في حين تصدّرت مجموعة الإمارات، وشركة بترول الإمارات الوطنية “اينوك”، ودبي القابضة، قائمة الجهات الداعمة من القطاع شبه الحكومي.