شرطة دبي تنقذ فتاة من مبتز يروّج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

خليل المنصوري: نتعامل مع الأساليب الإجرامية

دبي: سومية سعد

أنقذت شرطة دبي فتاة من فخ مبتز إلكتروني يروج المخدرات، استدرجها إلى شراء سجائر إلكترونية عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وأوهمها بأنها تؤدي الى الشعور بالراحة، حيث كانت الفتاة، كعادتها مثل باقي الفتيات في سنها، تتصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاتفها الذكي، فجذبها إعلان عن السجائر الإلكترونية، وزاد انتباهها الحديث عن أنها تعزز الشعور بالراحة لاحتوائها على محلول مخدر له مفعول سريع في راحتها، وغير ضار، ولأن المبتز له طريقته في إيجاد المراهقات الباحثات عن التجربة وكيفية التأثير فيهم، هنا قررت خوض التجربة، وتواصلت مع الشخص المعلن الذي استطاع من خلال المحادثة، أن يحدد نقاط ضعفها، ووجهها المبتز لكيفية تسلم الشحنة والدفع.

استغلت الفتاة خروج والدتها في الصباح الباكر للعمل، وتسلمت الشحنة، وبدأت بتدخين السيجارة الإلكترونية وبعد عدة محاولات اكتشفت الأم أمر الفتاة، وتواصلت مع شرطة دبي، للاستدلال على المبتز، ورغم وجوده خارج الدولة، إلا أن الشرطة كانت له بالمرصاد، وتم إنقاذ الفتاة منه.

وحذر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي من استغلال الشبكات الإجرامية لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في ترويج المخدرات، وأكد أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأساليب الإجرامية المستخدمة في مختلف الجرائم، رغم حرص العصابات الإجرامية على تطوير أساليبها باستمرار، الأمر الذي يستوجب من فرق العمل وضع خطط أمنية ذكية ومدروسة، ومواكبة أفضل الأساليب والتقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة.

وناشد الجمهور في حال وردته رسائل تروج للمواد المخدرة عدم التعامل معها نهائياً، وحظر الرقم الهاتفي، والإبلاغ فوراً والتواصل مع شرطة دبي سواء من خلال مركز الاتصال المجاني 901 أو عبر منصة الجرائم الإلكترونية «E crime» التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، أو موقعها الإلكتروني.

وقال إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي رصدت وحجبت 560 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج للمخدرات خلال الربع الثاني من العام الحالي، وأنها حريصة على تطويق آفة المخدرات الخطيرة واجتثاثها والعمل على رفع سقف الوعي لدى أفراد المجتمع، والتعاون مع كافة المؤسسات لتسليط الضوء على مخاطر التعاطي، والعمل مع الشركاء لاحتواء المدمنين وصولاً إلى التعافي، لاسيما أن دور مركز حماية الدولي، لا يقتصر على توعية المجتمع حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، بل يمتد إلى احتضان ودعم مرضى الإدمان الراغبين في العلاج والتأهيل ومساندتهم بعد التعافي لشق طريقهم في الحياة من جديد في إطار من السرية والخصوصية، وسِجل المركز زاخر بالقصص والنماذج والحالات التي تعافت من الإدمان رغم مرارة التجربة وقساوتها.

وشدد على دور الأسرة في بناء المجتمع والحفاظ على سلوك أفراده، للحيلولة دون وقوع الشباب والمراهقين في براثن الإدمان على المخدرات، ودأبت الإدارة دوماً على تنظيم محاضرات تثقيفية في المنازل والمؤسسات التعليمية والمراكز التجارية للتوعية بأضرار وأنواع المخدرات وأسباب التعاطي وآثار التفكك الأسري ومفهوم الإدمان وكيفية الحد منه وطرق الوقاية الشاملة من أخطاره.

من جانبها، حذرت النيابة العامة في الدولة، من جريمة نشر المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات، وذلك في إطار جهودها للمساهمة في دعم الأجهزة المختصة في الدولة للتصدي لهذه الآفة عبر توعية الجمهور بمخاطر هذه الجريمة تبعاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي جرم الحيازة بقصد الاتجار والترويج للمواد المخدرة والمؤثرات وتصل عقوبتها إلى الإعدام، كما تصدى المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لنشر أية معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات عبر وسائل تقنية المعلومات، بأن نص في المادة 36 على جريمة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقرر عقوبة ذلك الفعل بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.