حمدان بن محمد يعتمد تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي
![](/wp-content/uploads/2024/02/image-3-780x470.jpg)
![](/wp-content/uploads/2024/02/image-1-1-1024x640.jpg)
المصدر: وام
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33، خطة لتشييد وتشغيل 5 مجالس أحياء في منطقة ند الشبا الثانية، البرشاء جنوب الأولى، الورقاء الثالثة، العوير الثانية، ومنطقة حتا، ليصل بذلك عدد المجالس في الإمارة إلى 18 مجلساً تشرف هيئة تنمية المجتمع على تشغيلها في مناطق مختلفة من إمارة دبي.
وتأتي الخطة في إطار إستراتيجية تطوير وتفعيل دور مجالس الأحياء التي تتبناها الإمارة، بغرض الوصول إلى المواطنين في مناطق سكنهم، وتعزيز التلاحم الاجتماعي بين أهالي الأحياء، وما يرتبط بذلك من ترسيخ لمفاهيم الهوية الوطنية وجودة الحياة.
وستبدأ المجالس الخمسة الجديدة العمل خلال الربع الرابع من عام 2025 لتشكل مركزاً لاستقبال فعاليات ومناسبات أهالي الأحياء السكنية، وتتيح منبراً للتواصل معهم وتعزيز تلاحمهم الاجتماعي.
وتلبي خطة تشييد وتشغيل 5 مجالس أحياء جديدة غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، من خلال دعم الأسرة وتلبية تطلعاتها، بهدف تحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.
إقبال متزايد
وكشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن تزايد كبير في الإقبال على الـ13 مجلساً التي تشرف على تشغيلها الهيئة حالياً في إمارة دبي من قبل المواطنين سواء للمشاركة في البرامج المجتمعية التي تنظمها الهيئة والجهات الحكومية والخاصة، أو لتنظيم فعالياتهم ومناسباتهم بما في ذلك حفلات الزفاف وعقد القران أو العزاء وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية.
واستضافت المجالس منذ العام 2021 وحتى نهاية 2023 ما يقارب 1454 فعالية مجتمعية من 284 حفل زفاف وعقد قران، و52 مجلس عزاء، وأكثر من 268 محاضرة وجلسة نقاشية، و233 فعالية توعوية ودورة تدريبية، و76 معرضاً للتوظيف ولمنتجات الأسر الإماراتية وفعالية لتعزيز الهوية الوطنية، فضلا عن 541 فعالية لجهات حكومية.
رؤية مستقبلية
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن خطة تشييد وتشغيل مجالس الأحياء الجديدة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي بضرورة الوصول إلى المواطنين في مناطق سكنهم، وتوفير ممكنات للتطوير المستمر للتلاحم المجتمعي.
وقالت معاليها: “وضعت الهيئة خطة تشييد المجالس الجديدة للأحياء؛ استناداً إلى عدد من المنطلقات أولها الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، والتي تؤكد ضرورة تعزيز دور المجالس كمراكز مفتوحة للتواصل مع الجمهور سواء لتقديم الخدمات أو التعرف على المقترحات والتطلعات، فضلاً عن استعادة الدور المهم للمجالس في مناقشة القضايا المجتمعية بشكل عام وإيجاد الحلول للاحتياجات والتحديات الطارئة لأهالي الحي، كما أن اقتراح واختيار المناطق جاء بعد دراسة لخطة التطوير العمراني للإمارة والاحتياجات المجتمعية المرتبطة بذلك، واستجابة لمتطلبات أهالي المناطق التي كشفتها دراسة أعدتها الهيئة، لوجود مجالس مجتمعية تستضيف فعالياتهم، وتساهم في تعزيز وعي جيل الشباب بالعادات والتقاليد والسنع الإماراتي وتقوية الروابط المجتمعية والأسرية لأهالي المناطق”.
وأضافت: “حظيت مجالس الأحياء بدور كبير في موروثنا وثقافتنا لا يقتصر على اللقاءات والمناسبات بل يتعدى ذلك إلى كونها أحد أهم الطرق للتواصل والمشورة واتخاذ القرارات على مستوى أهالي الحي الواحد، فضلاً عن أهميتها في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ العادات والتقاليد وتعليم جيل الشباب السنع الإماراتي، وتقوية الروابط الأسرية والاجتماعية. وتواكب هذه الخطة التوسع الكبير الذي تشهده المناطق العمرانية في الإمارة واستشرافاً للاحتياجات المستقبلية بما يتيح مجالس مجتمعية تلبي تطلعات الأهالي في أغلب المناطق السكنية في الإمارة”.
وتابعت: “مع اكتمال مشروع مجالس الأحياء الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية، بدأت المجالس في استعادة دورها التقليدي بشكل مهم.. وتأتي هذه الخطة لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده المناطق العمرانية في الإمارة واستشرافاً لاحتياجاتها المستقبلية، بما يتيح مجالس مجتمعية تلبي تطلعات الأهالي في أغلب المناطق السكنية في الإمارة”.
وأكدت معاليها أن مجالس الأحياء برهنت على كونها منصات مثالية للترويج لمنتجات الأسر الإماراتية، حيث يساهم وجود مجالس مجهزة بمرافق عصرية يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الأهالي في استقطاب الزوار لمعارض المنتجات وتبادل الخبرات والتجارب بين الأسر الامارتية المنتجة لدعم وتطوير المنتجات، ولتعزيز التواصل والتكامل بين أفراد المجتمع. كما يساعد على تطوير هذه المنتجات ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التواصل والتكامل بين أفراد المجتمع”.
من جهته، أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن مجالس الأحياء في إمارة دبي تُجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، بالعمل المتواصل على خدمة المواطنين، وتوفير كافة احتياجاتهم وسبل الدعم لهم والتي تعزز من جَودة حياتهم ورفاههم الاجتماعي.
وقال الهاجري: ” تسهم مجالس الأحياء في توطيد العلاقات وتعزيز التلاحم الأسري المجتمعي بين قاطني الأحياء السكنية وتحقيق سعادتهم، إضافةً إلى دعم الهوية الوطنية الإماراتية وترسيخ روابطها، عبر التواصل وتبادل الأفكار والرؤى فيما بينهم. كما تمثل المجالس نقطة لقاء بين الجهات الحكومية والمواطنين وذلك للتعرف على متطلباتهم واقتراحاتهم واحتياجاتهم من الخدمات، والذي يُساعد على تطوير خدمات متكاملة تختصر الوقت والجهد على المواطنين وتحقق تطلعاتهم وفق أفضل المعايير”.
وأشار داوود الهاجري، إلى أن بلدية دبي تولي اهتماماً كبيراً لدور مجالس الأحياء في تعزيز التواصل المباشر مع متعامليها من مواطني الإمارة من مختلف الفئات والشرائح لمناقشة احتياجاتهم وحصر متطلباتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بأسلوبٍ إيجابي، بما يعزز قيم المشاركة والإيجابية في البلدية ورسالتها في تقديم خدمات بلديّة رائدة واستباقية لإسعاد الناس وتوفير أعلى مستويات السعادة والرفاهية وجَودة الحياة.
يذكر أنه وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، تم تخصيص 21.9 مليار درهم لدعم الجهات الاجتماعية من إجمالي 208 مليارات درهم ميزانية الأجندة لدعم كافة القطاعات خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تسعى الأجندة إلى تطوير أطر التنمية المجتمعية في الإمارة والارتقاء بمعايير الخدمات الاجتماعية وتعزيز التلاحم بين كافة فئات المجتمع، وتعزيز وعي المواطنين بالهوية الوطنية، وتفعيل دور المواطنين في المجتمع.