مقترح برلماني بتخصيص جزء من أرباح «التعاونيات» لدعم المقبلين على الزواج

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

اقترح تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، أن تخصص الجمعيات التعاونية نسبة من أرباحها لصالح دعم شباب المواطنين المقبلين على الزواج من خلال مساهمات مستدامة، مع تخصيص منصة وطنية لدعم المقبلين على الزواج، تتيح لرجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات والمتطوعين الإسهام في تقديم تسهيلات وخصومات لهم، فيما حذر التقرير مما وصفه بـ«استمرار انخفاض المخصصات المالية لإعداد المبادرات والبرامج والدراسات والبحوث الخاصة بالمقبلين على الزواج»، معتبراً هذا الانخفاض يؤثر في تشجيع الشباب على الزواج والوصول إلى بناء أسر متماسكة.

وتفصيلاً، أكد تقرير برلماني، اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، على أهمية قياس فعالية البرامج والمبادرات الخاصة بتأهيل شباب المواطنين المقبلين على الزواج، ووضع مؤشرات أداء أو معايير مستهدفة يمكن الاستفادة منها لقياس مضمون هذه المبادرات والبرامج، ومدى استفادة المقبلين على الزواج منها، مشدداً على أهمية إعداد برامج تدريبية جديدة ومبتكرة وتخرج عن النمط التقليدي للبرامج الحالية، وبشكل يتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

واقترح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إنشاء مرصد اجتماعي أسري، يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، وإعداد الدراسات الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج.

وأشار التقرير إلى أهمية تفعيل المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات، لتقديم الدعم المادي والمعنوي والمعرفي للمقبلين على الزواج في الأعراس الجماعية، من خلال ثلاث آليات أو إجراءات تشمل تخصيص قاعات لحفلات الزواج، وتفعيل مجالس الأحياء والضواحي في الإمارات التي لديها هذه المجالس، وتخصيص منصة لدعم المقبلين على الزواج، تتيح لرجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات والمتطوعين الإسهام في تقديم تسهيلات وخصومات للمقبلين على الزواج، إضافة إلى إلزام الجمعيات التعاونية بتخصيص نسبة من أرباحها لدعم المقبلين على الزواج من خلال مساهمات مستدامة. وذكر أن العمل على دعم استقرار الأسرة، وتعزيز دورها في البناء الاجتماعي، يقع ضمن أهم أولويات الدولة، كما أنها تعتبر ركيزة أساسية في استراتيجيات وخطط العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالخدمات الاجتماعية. وفي هذا الإطار، جاء إنشاء صندوق الزواج بموجب القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 متكاملاً مع السياسة الاجتماعية والهادفة إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، وتقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تكاليف الزواج، والحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات، والتوعية بآثارها الاجتماعية، وكذلك الإسهام في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع، وإرساء الثقافة الإماراتية الرامية إلى تحقيق التلاحم الأسري.

وركز التقرير على ما وصفه بـ«قلة المخصصات المالية للمبادرات والبرامج والدراسات والبحوث الاجتماعية»، إذ أوضح أنه تبين بناءً على مخرجات العديد من الاجتماعات البرلمانية مع الجهات المعنية بالأسرة، الحاجة إلى دراسات متخصصة وأكثر عمقاً بشأن المقبلين على الزواج والتحديات التي تواجههم وحاجاتهم، لاسيما في ظل قدم الدراسات والبحوث التي تتناول الظواهر الاجتماعية بسبب قلة المخصصات المالية للمبادرات والبرامج وللبحوث والدراسات، حيث تبين بمراجعة ميزانية وزارة تنمية المجتمع لعام 2023، أن المخصصات المالية المخصصة للبحوث والدراسات، لا تشكل سوى 0.09% من إجمالي المخصص المالي للهدف الاستراتيجي المتمثل في «اعتماد سياسات وخدمات استباقية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع ومتغيرات القطاع الاجتماعي»، حيث بلغ إجمالي المبلغ المرصود للمبادرة مليونين و898 ألفاً و300 درهم من إجمالي الميزانية المرصودة للهدف الاستراتيجي، البالغة ستة ملايين و329 ألفاً و700 درهم.

ولفت التقرير إلى أن صعوبة الحصول على بيانات محدثة ودورية بشأن المؤشرات والظواهر والمشكلات المتعلقة بالأسرة، يترتب عليه عدد من النتائج، أهمها صعوبة التنبؤ بالمشكلات والتوترات التي يمكن أن تتعرض لها الأسرة مستقبلاً، والاستفادة منها في وضع الخطط المستقبلية التي تستهدف تلافي هذه المشكلات وطرح الاستراتيجيات لمواجهتها، ودراسة اتجاهات التغير الأسري في المجتمع، مؤكداً كذلك على عدم قدرة أصحاب القرار على إصدار السياسات الفاعلة المستندة إلى بيانات ودراسات مسحية واقعية صحيحة، وصعوبة تقييم السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية الإنسانية والمخاطر الأسرية والمجتمعية.

ورصد التقرير ضعفاً في الميزانية المخصصة لإعداد برامج التوعية بشأن المقبلين على الزواج، بينما تصل قيمة إعداد برنامج توعوي واحد ينشر على الشاشات التلفزيونية إلى نحو نصف مليون درهم، مشدداً على أن استمرار انخفاض المخصصات المالية لإعداد المبادرات والبرامج والدراسات والبحوث وصعوبة الحصول على بيانات دورية، سيحول دون القدرة على إعداد خطط استباقية شاملة ومتكاملة للرصد والتنبؤ بالمخاطر الاجتماعية الحالية والمحتملة على المدى القريب والبعيد، ووضع نظم إنذار مبكر، والتدخل المبكر للتعامل مع أي مشكلات أو ظواهر اجتماعية تمس سلامة وأمن الأسرة الإماراتية، وبالتالي التأثير على تحقيق رؤية الدولة وسياسة الحكومة في تشجيع الشباب على الزواج والوصول إلى بناء أسر متماسكة.

. التقرير اقترح استحداث مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية.