3 قنوات للإبلاغ عن مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

شهد الشهر الأول لتطبيق قرار حظر تأدية الأعمال في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، حملات رقابية ميدانية مكثّفة في مواقع العمل المفتوحة، من قبل فرق الرقابة والتابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، قاد عدداً منها وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، تم خلالها رصد الالتزام بتطبيق القرار من خلال أنظمة مبتكرة، بجانب تنفيذ عدد من الحملات التوعوية والإرشادية وإجراء فحوص طبية في مواقع العمل لوقاية العمال من الإنهاك الحراري، فيما أعلنت الوزارة تخصيص ثلاث قنوات لأفراد المجتمع يمكن من خلالها الإبلاغ عن أية انتهاكات لتطبيق «حظر الظهيرة».

وتفصيلاً، ينتهي اليوم الشهر الأول لتطبيق قرار حظر تأدية الأعمال في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، والذي بدأ تطبيقه للعام الـ20 توالياً، منتصف يونيو الماضي ويستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة عصراً، وسط رقابة مشدّدة وتوعية مكثّفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتزام كبير من قبل كل جهات العمل المعنية بالقرار.

ويُعد قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، كونه يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنّب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

وبالتزامن مع انتهاء الشهر الأول لتطبيق القرار نظّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها، مبادرة توعية حملت شعار «سلامتكم غايتنا»، استهدفت خلالها إجراء فحوص طبية وتقديم برامج تثقيفية لأكثر من 600 من عمال منشآت القطاع الخاص، لتوعيتهم بسبل الوقاية من الإنهاك الحراري والأعراض التي يسببها، كما تم تقديم هدايا تذكارية للمشاركين.

وأكدت الوزارة حرص الدكتور عبدالرحمن العور، على رصد ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، من خلال حملات وزيارات تفقدية يقوم بها لمواقع إنشائية للاطلاع على مدى التزام شركات القطاع الخاص بالوفاء بمتطلبات «الحظر»، كما تواصل فرق التفتيش التابعة للوزارة زياراتها الميدانية لمواقع العمل، للتأكد من مدى التزام الشركات بتطبيق القرار، وذلك بالتوازي مع حملات التوعية بأحكامه ومتطلباته، وإجراء الفحوص الطبيّة للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية، والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري، وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت أن لديها أنظمة رقابية مبتكرة تعتمد على أدوات وآليات مختلفة لرصد ومتابعة التزام المنشآت بتطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة، أسهمت إلى حد كبير في محدودية المخالفات التي تمس أو تؤثر في صحة وسلامة العمال، أهمها نظام التفتيش الذكي، وتفعيل مركز الاستجابة السريع للأزمات لاستقبال البلاغات الواردة من أفراد المجتمع حول المخالفات، والذي حدّد لأفراد المجتمع ثلاث قنوات للإبلاغ عن مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة، الأولى مركز الاتصال على الرقم 600590000، والثانية «التطبيق الذكي» خدمة إضافة بلاغ، سواءً على متجر أبل أو متجر غوغل، بينما القناة الأخيرة هي الموقع الإلكتروني للوزارة عبر خدمة «إضافة بلاغ».

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الرقابية المتكاملة لمتابعة قرار حظر العمل وقت الظهيرة تعتمد في جانبها الرقابي على إحكام الرقابة على مواقع العمل وضبط المخالفات من خلال نشر فرق التفتيش التابعة للوزارة في كل إمارات الدولة، لرصد المنشآت التي تخالف القرار وإبلاغ الوزارة بها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في مختلف إمارات الدولة، من خلال قنوات الإبلاغ الثلاث، بينما تعتمد في الجانب التوعوي على التوجيه والإرشاد من خلال توعية أصحاب العمل والعمال والمجتمع بشكل عام بأهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، ودوره الكبير في الحفاظ على صحة وسلامة العمال، وذلك عبر تنفيذ زيارات توجيهية لمواقع العمل في مناطق الدولة المختلفة، وإقامة الورش والمحاضرات لتقديم عروض ومقاطع فيديو عن كيفية تطبيق القرار، وأهميته، وتوزيع آلاف كتيبات وبروشورات التوعية بلغات عدة، منها العربية والإنجليزية والأوردو، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مبادرات للتوعية بالتعاون مع شركاء الوزارة.

ووفقاً للوزارة تُعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط قرار حظر تأدية الأعمال في الأماكن المفتوحة تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناءً على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

«الموارد البشرية والتوطين»:

. الوزير ينفذ حملات وزيارات تفقدية لمواقع إنشائية بهدف الاطلاع على مدى التزام شركات القطاع الخاص بمتطلبات «الحظر».