الباعة الجائلون متسوّلون بالخدع.. والشرطة بالمرصاد

دبي: سومية سعد

أكد عدد من أفراد المجتمع عودة ظاهرة الباعة الجائلين إلى الشوارع حيث ظهرت خلال المرحلة الماضية، خاصة في كثير من المناسبات، حيث يحملون معهم منتجات خفيفة كعبوات محارم، أو ألعاب أطفال، أو ورود، وهناك آخرون يبيعون مواد غذائية مجهولة المصدر، ولا تخضع لمعايير السلامة الغذائية، وما شابهها، ليثيروا تعاطف الناس للشراء منهم وإعطائهم المزيد من النقود، ومحاولة استمالة أفراد المجتمع، عبر الاستعطاف المصحوب بآيات القرآن، وسبح ومصليات بخدع ماكرة، باللعب على وتر الدين.. والشرطة لهم بالمرصاد وتشديد الرقابة الأمنية وملاحقتهم بالحملات التفتيشية.

الصورة

قالوا إن بعض الباعة الجائلين يقرعون في بعض الأحيان أبواب البيوت لبيع البضائع، في نوع من التغطية، حتى يطمئن أصحاب البيت له ويكون الهدف معاينة المكان، ومن ثم التخطيط لسرقته، لذا يجب عدم التعاطف معهم.

وأضافوا أن معظمهم متورطون في جرائم وآخرون موجودون في الدولة بصورة غير مشروعة، ولم يخضعوا للإجراءات الصحية.

• تعاطف الناس

ويقول أحمد المرزوقي، إن أكثر ما يشجعهم على الاستمرار في التسول، تعاطف الناس معهم وإعطائهم أموالاً دون أن يعلموا أن هؤلاء يأخذون من هذه الظاهرة غير الحضارية مهنة لهم.

• حيلة ماكرة

وتقول آمنة المير، إن بعض الباعة الجائلين باتوا يلجؤون إلى التظاهر بأنهم بائعون، لكنها حيلة ماكرة للتسول، حيث يحملون معهم منتجات خفيفة كعبوات «محارم، أو ألعاب أطفال، أو ورود أو حلوى أطفال»، وما شابهها، ليثيروا تعاطف الناس للشراء منهم وإعطائهم المزيد من النقود.

• تشديد العقوبات

طالبت هاجر العيسى، بتشديد العقوبات بحق من يضبطون ومعاقبة من يدفعهم إلى التسول، خصوصاً إذا كانوا أطفالاً وأحداثاً وفتيات، ولا بد للجهات المعنية معاقبتهم، فلا يمكن أن يردعهم شيء سوى العقوبات. ومن يشتري منهم يشجعهم على الاستمرار. وعندما يجولون طلباً للمال من السائقين، ليقوموا بعد أن تصبح الإشارة خضراء بالركض بين المركبات للعودة إلى الرصيف، والإلحاح على أخذ المال بإزعاج السائقين ويمكن تعريض السائقين للحوادث.

الصورة

• تحذير وانتباه

حذر محمد عبيد هلال، من التعامل مع هؤلاء الباعة الذين يزاولون أنشطتهم بدون ترخيص، حفاظاً على حقوق المستهلكين، وتكثيف الحملات الرقابية من الشرطة حتى تضييق الخناق على الظاهرة والحد منها، مطالباً بزيادة الوعي والتثقيف بضرورة توجيه أي مساعدة إلى مستحقيها عبر الطرق والقنوات الموثوقة.

• خطة أمنية متكاملة

تمكنت إدارة مكافحة المتسولين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي من القبض على 181 بائعاً جائلاً خلال 40 يوماً من 13/3 إلى 24/4 /2023، والأعداد انخفضت 18% عن العام الماضي التي بلغت 222 بائعاً جائلاً خلال المدة نفسها، وضبطت 176 ذكراً و5 من النساء، وهذه الضبطيات جاءت لمخالفتها اشتراطات السلامة العامة، إلى جانب تشويه المظهر العام عبر عرض مجموعة من المنتجات في الطرقات والأزقة.

• الإبلاغ عنهم

حذرت شرطة دبي، من الوقوع ضحايا لهؤلاء، عبر بيعهم لمنتجات الهدف منها التسول بطريقة غير مباشرة مطالباً بالإبلاغ عنهم، والشرطة تتلقى بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية عبر منصة «آيكريم».

وطالبت بعدم الاستجابة لاستجداء الباعة الجائلين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف عليهم، وهناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، وهناك أشخاص يعللون سبب تسولهم بحاجتهم إلى المال.

• ارتكاب الجرائم

وأوضح العميد سعيد القمزي، أن هذه الظاهرة تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتُسيء إلى صورة الدولة، وتشوّه مظهرها الحضاري. كما أنها ترتبط بنتائج خطِرة، منها ارتكاب الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

• فعل الخير

وقال اللواء مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن دولة الإمارات من الدول الرائدة والسباقة لفعل الخير ومساعدة المحتاجين والمعوزين في شتى دول العالم، فضلاً عمن يقيم على أرضها، والجمعيات الخيرية وفاعلو الخير لا يتوانون عن مساعدة المحتاجين من المواطنين والمقيمين على السواء، وبإمكان أي شخص اللجوء إلى تلك الجمعيات للحصول على المساعدات إذا ثبت فعلياً احتياجه إليها.

• مخاطر

وقال العقيد علي سالم الشامسي، مدير إدارة مكافحة المتسولين في شرطة دبي، إن مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو عبر المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة كبيرة، نظراً لإمكانية مخالفتها للاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية وسوء العرض والتخزين، والذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، ما قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.

• استعطاف الناس

ويقول المحامي محمد المنصوري، إن البائع الجائل الذي يبيع أشياء لاستعطاف الناس مجرّم قانوناً، حيث يعاقب مرتكبه كحكم المتسول.

وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 9 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، كل من ارتكب جريمة التسول. وهناك حالات تجعل العقوبة مشددة، وهي إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، وتصنّع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو استعمل أية وسيلة وسائل الخداع، بقصد التأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم.

وطالب الأهالي بضرورة تحويل مساعداتهم للجهات المعنية، مثل الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية الرسمية، لتقوم بدورها لتوصيلها إلى المحتاجين حقاً، خاصة أن هؤلاء يستعطفون الناس، وغيرها من الحجج.