طالب مالكو سيارات بخفض أسعار قطع الغيار وكلفة عمليات التصليح داخل الوكالات،

مؤكدين أنها مرتفعة للغاية، وغير مبررة، مقارنة بأسعارها لدى الموزعين وورش الصيانة والتصليح خارج الوكالة، بنسب تصل في بعض القطع إلى 900%.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم مجبرون على تصليح مركباتهم لدى الوكالات بعد انتهاء فترة الضمان عليها، نظراً لكون تلك السيارات حديثة، وتتضمن تقنيات تحتاج إلى متخصصين على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة، عارضين تجاربهم مع وكالات سيارات يتعاملون معها.

من جانبهم، قال مسؤولون في كالات سيارات إن السعر يجب ألا يكون أساس المقارنة فقط عندما يتعلق الأمر بالالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، لافتين إلى أن بعض السيارات يعتمد التكنولوجيا المتطورة، ويحتاج إلى أيدٍ عاملة ذات خبرة ومهارة واسعتين لعمليات الصيانة والتصليح، وهي عمالة ماهرة كلفتها مرتفعة، تحصل على أجورها بالساعة.

وأوضحوا أن الوكالات تستخدم قطع غيار أصلية فقط، وليست «مقلدة» أو «تجارية»، وهو ما يؤثر في جودة عملية التصليح.

قطع الغيار

تفصيلاً، قال المستهلك عمرو عطية، إن أسعار قطع الغيار ترتفع في بعض وكالات السيارات بنسبة عالية مقارنة بأسعارها لدى موزعين وورش تصليح وصيانة خارجية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه يضطر لتصليح مركبته داخل «الوكالة»، كونها تتضمن تقنيات حديثة، لافتاً إلى أن ورش التصليح خارج الوكالة تواجه صعوبات في التعامل مع هذا النوع من المركبات.

وتابع: «توجهت إلى وكالة السيارات لتصليح قطعة مكيف الهواء (كمبريسور)، وذلك بعد انتهاء فترة الضمان الخاص بالمركبة، إلا أن سعر القطعة في الوكالة فاجأني، إذ بلغ 10 آلاف و500 درهم، في حين أن سعرها لدى الموزع نفسه الذي يزود الوكالة بقطع الغيار يبلغ 4000 درهم فقط، ما يعني أن وكالة السيارات رفعت سعر القطعة بنسبة 162%»