تذاكر بأسعار مخفضة للمستفيدين من مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه تم الاتفاق مع شركات الطيران الوطنية والأجنبية للعمل على طرح تذاكر سفر بأسعار مخفضة للفئات المستفيدة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين والراغبين في العودة إلى بلادهم، المقرر انطلاقها الأحد 1 سبتمبر ولمدة شهرين.

وأوضحت الهيئة، أنه تم عقد اجتماعات مع شركات الطيران الوطنية والأجنبية، وإطلاعها على مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وأبدت الشركات تعاونها، كما أعرب عن استعدادها لتوفير تذاكر سفر بأسعار مخفضة لمدة شهرين، للمستفيدين من المهلة المقررة للمخالفين الراغبين في العودة إلى بلادهم بعد تسوية أوضاعهم، تزامناً مع كافة التسهيلات المقدمة للمخالفين للاستفادة من المهلة وتسوية أوضاعهم بكل سهولة ويسر.

ودعت الهيئة المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة؛ اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين 5 مزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.

وأضافت الهيئة أن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.

فرصة استثنائية

وأكدت أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تعد فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمة تلك الأهداف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولة الإمارات.

وتسهم مبادرة تسوية أوضاع المخالفين في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين، ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم، خلال فترة المهلة، عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم، والتمتع برفاهية العيش، وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.