مجلس الوزراء يوافق على تعديل القانون حفاظاً على الهوية الوطنية 

مُكتسب الجنسية لا يمنحها لزوجته… وزوجة الكويتي لا تصبح كويتية 

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

كما أحاطت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مجلس الوزراء علماً بإعداد الوزارة دراستين عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية، تمهيداً لإصدار قرار بحلها وتصفيتها.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء في قصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

تعديل قانون الجنسية

وانطلاقاً من حرصه على الحفاظ على الهوية الوطنية، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، إضافة إلى أن مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

حل جمعيات

وفي إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام بدورها الرقابي على أعمال جمعيات النفع العام والجمعيات والمبرات الخيرية، أحاطت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مجلس الوزراء علماً بإعداد الوزارة دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام، والذي تبيّن أن هذه الجمعيات غير فعالة ومخالفة لمواد القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات.

وأشارت الحويلة إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة وارتكابهم العديد من المخالفات، تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات والمبرات الخيرية.

متابعة الأداء

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وعدد من قياديي ومسؤولي الجهاز في شأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لكل العاملين، وإعداد الجهات الحكومية لإستراتيجيات مرتبطة برؤية دولة الكويت، وتحسين مؤشرات الكويت الدولية، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي.

إشادة بكلمة ممثل الأمير

أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، والتي جدّد فيها سموه المناشدة بضرورة التزام الجميع بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيداً عن ازدواجية المعايير، مستنكراً ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال معتبراً عجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان بأنه مثال قاطع ومؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.

وأكد ممثل الأمير في كلمته حرص دولة الكويت بعد استقلالها في العام 1961 على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إيماناً منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الانمائية للكثير من الدول النامية والأقل نمواً، مشيراً سموه إلى أن الصندوق قدّم منذ العام 1961 تمويلات مُيسّرة وصل عددها (1073) ما بين قرض ومنحة مساهمة من دولة الكويت في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في 105 دول.

تهنئة السعودية

بمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي صادف الإثنين الماضي، تقدّم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة، معرباً عن تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وأن يديم على المملكة الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والرفاه، مشيداً بالنهضة المباركة للمملكة وبدورها الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين.

اشتراطات ومواصفات خاصة بالبناء لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدّمه كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري في شأن صدور القرار الوزاري رقم (696) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، والذي تنص مادته الأولى حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كل المباني لجميع مناطق الكويت، في حين نصت مادته الثانية على تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفقاً للاستعمال المحدد للمبنى.

الحالة المالية

اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدّم من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام وعدد من قياديي الوزارة والهيئة العامة للاستثمار في شأن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 /3 /2024، استناداً إلى المادة 150 من الدستور.

تضامن مع لبنان

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، في انتهاكٍ صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رافضاً كل ما من شأنه المساس بسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستقرارها.

وجدّد مجلس الوزراء التحذير من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دول المنطقة لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.