لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين
أبوظبي: «الخليج»
في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التحول الرقمي نحو الخدمات الإلكترونية الذكية واستخدام أحدث التقنيات في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منصة المعاشات الرقمية «معاشي» التي تعد أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة لشركائها من جهات العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين.
وأكدت «الهيئة» أن منصة «معاشي» تعزز من رؤية حكومة الدولة «نحن الإمارات 2031» في أن تكون المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً خلال العشر سنوات المقبلة، والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً، وهي رؤية تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، لتحقيق هذه التطلعات الحكومية التي من المتوقع أن تنعكس آثارها بشكل إيجابي على المجتمع وقطاعاته المختلفة.
وقالت: «يسهم إطلاق المنصة في تحسين جودة الحياة لمختلف الشرائح المجتمعية، وتعزيز جودة الخدمات الرقمية للمتعاملين وزيادة ثقة المتعاملين في خدمات الهيئة والمبادرات التي تطلقها، وتشجيع المتعاملين على تبني الممكنات الرقمية مما يرسخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على المستوى العالمي في هذا المجال».
وأضافت الهيئة بأن منصة «معاشي» تسمح بوصول المستخدمين إلى خدماتها باستخدام الهوية الرقمية، وللاستفادة من خدمات المنصة ينبغي التسجيل والاشتراك عليها من قبل الأعضاء المؤهلين كالمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين والوكلاء والأوصياء والقائمين بالأعمال كشرط رئيسي، حيث إن الخدمات المقدمة على المنصة تتميز بأنها خدمات ذاتية وذات طابع شخصي».
وأوضحت الهيئة أنها حرصت على إجراء العديد من الورش للجهات الحكومية والخاصة لتدريبهم على المنصة والتعريف بالخدمات التي تقدمها، سواء كانت ورشاً حضورية أو افتراضية لضمان اطلاع الجميع على الخصائص والمميزات التي تتصف بها المنصة والخدمات التي تقدمها لجهات العمل والمؤمن عليهم وكافة فئات المتعاملين، وستواصل الهيئة العمل في هذا الاتجاه بهدف تمكين جميع الفئات المستفيدة من خدمات المنصة من الاطلاع على هذه الخدمات ومعرفة آليات إنجازها.
أصحاب العمل
ومن أهم مميزات المنصة أنها تمكّن أصحاب العمل من الوصول إلى خدمات الهيئة والاستفادة منها بسهولة أكبر في بيئة آمنة على مدار الساعة، والتفاعل رقمياً مع المؤمن عليهم المشتركين لديهم لتسهيل مراجعة المعلومات قبل الشروع في إرسال طلب الخدمة إلى الهيئة للمراجعة أو الاعتماد النهائي، وإصدار إخطارات استباقية لإبلاغ صاحب العمل بالمعلومات الرئيسية التي يتعين عليه اتخاذ إجراءات بشأنها، وتزويد صاحب العمل برؤية واضحة وتفصيلية من خلال استحداث التقارير ذات الصلة، كما تمنح المنصة الجديدة صاحب العمل القدرة على تتبع حالة أي خدمة أو طلبات دعم يتم تقديمها للهيئة.
المؤمن عليهم
وبالنسبة للمؤمن عليهم تتيح المنصة تقديم طلب نهاية الخدمة للمدنيين والعسكريين وضم مدة خدمة وشراء مدة خدمة اعتبارية، وتبادل المنافع، وإلغاء ضم وشراء مدد الخدمة الاعتبارية، وغيرها من الخدمات الخاصة بهم، وستسهم المنصة في مساعدة المؤمن عليه على التخطيط المالي الاستباقي؛ إذ ستظهر المنصة عدد السنوات التي قضاها في الخدمة وجهات العمل التي التحق بها، والأخرى المتبقية لاستحقاق التقاعد، مع إمكانية احتساب المعاش المتوقع وفقاً للعمر وسنوات الخدمة، وهو الأمر الذي سيساعد المؤمن عليه على اتخاذ قرار التقاعد وفق دراسة ووعي بما يضمن الحفاظ على منافعه التأمينية.
المتقاعدون والمستحقون
تقدم «معاشي» خدمات للمتقاعدين والمستحقين والوكلاء والأوصياء تشتمل على خدمة تسجيل وكيل عن عضو مسجل في الهيئة، وخدمة تسجيل وصي على مستفيد قاصر، وطلب خدمة تسجيل قيّم على عضو مسجل في الهيئة، فضلاً عن الخدمات الذاتية مثل إصدار الشهادات أو عرضها أو تحميلها إلكترونياً، أو الإبلاغ عن وفاة عضو مسجل أو طلب خدمة لتحديث أو تأكيد البيانات الشخصية المسجلة لدى الهيئة، للتأكد من صحة وقانونية استمرارية صرف المعاش التقاعدي أو طلب خدمة تحديث الملف الشخصي لعضو مسجل في الهيئة.
خدمات وفق أفضل المعايير
تضمن المنصة للمتعاملين تجربة موحدة ومتسقة عند طلب الخدمة والحصول عليها وفق أفضل المعايير المعتمدة التي من أهمها توافر الخصوصية من خلال إجراءات عالية الدقة على مستوى الأمن وسرية المعلومات، كما تتميز بالمرونة من حيث القدرة على الحصول على خدمات متعددة الاتجاهات في أغلب الأوقات خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع دون توقف، كما تتميز بالشفافية من خلال إظهار البيانات المالية والقدرة على تتبع الاشتراكات وسدادها والحصول على الفواتير والكشوفات والتقارير ذات الصلة بها، كما توفر قدراً عالياً من الرقابة الفردية والمؤسسية من خلال الاعتمادات اللازمة لإنجاز المعاملات، كما تضمن التفاعلية اللازمة في إدارة المعاملات بين كافة إطراف العلاقة التأمينية ما يجعل المسؤولية مشتركة بين الجميع، ويعزز في ذات الوقت من الوعي والثقافة التأمينية.
