عفراء العليلي: ضرورة رقابة الشواغر وإلزام الجهات الخاصة بعرضها بجدية

تساءلت عن دعم توظيف الخريجين الجدد ممن لا يملكون خبرة

أبوظبي:
سلام أبوشهاب
طالبت عفراء العليلي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة تحديد المعايير عند عرض الشواغر في منصة «نافس»، ولا بدّ من الرقابة على الشواغر، ووضع شروط وضوابط تلزم الجهات الخاصة بعرضها بطريقة جدية وصحيحة، تتناسب والحالة التعليمية لشبابنا.
وقالت في تقرير برلماني: نحن بحاجة إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وقرار التوظيف متروك للجهة المعنية في منصة «نافس»، وأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تمكين الموارد البشرية الوطنية، والإسهامة في دعم عمل المواطنين وتشجيعهم، وإتاحة الفرصة لهم، وبعض الوظائف لا تحتاج إلى الخبرة، ومنها ضابط علاقات عامة، وموظف استقبال، ومدرس ابتدائي، ومدخل بيانات، ومنسق إداري، وضابط موارد بشرية، ولكن للأسف ما يعرض مخالف لذلك تماماً، إذ يدرج شاغر بمسمى ووظيفة يختلفان تماماً عن الوصف الوظيفي والمسؤوليات، ويعرض طلب متدرب، وهذه لها إدخال مختلف في المنصة، في خانة فرص العمل. وهناك إشكالية أخرى، فبعض الشواغر تحدد شهادة الثانوية أو الدبلوم مع وجود خبرة لا تقل عن سنتين؛ والباحث عن عمل ولديه شهادة بكالوريوس لا يمكنه التقدم لهذه الوظيفة.
وأضافت: نشكر الوزارة على دورها، وبرنامج «خبرة»، برنامج تدريب لا ينتهي بالتوظيف، والأمر متروك للجهة المعنية بتدريب الباحث عن العمل. كما أن البرنامج ينتهي بشهادة تدريب وليس شهادة خبرة، ونعلم أن شهادة التدريب لا يعتدّ بها عند التقدم لوظيفة، والبرنامج هضم حق الذين تخرجوا منذ 3 أو 4 سنوات، لأنهم لم يحصلوا على وظيفة أو فرصة للالتحاق بالبرنامج الذي قد يساعدهم على التوظيف في مكان التدريب. والبرنامج في دورته السابقة يمنح الفرصة للخريجين الذين لم تمض على شهادتهم 3 سنوات، وفي الدورة الجديدة قلّلت لسنتين، وفي دورته القديمة كان يعطي الحق لحاملي الدبلوم والثانوية حتى مدة 3 سنوات، وهذه ليست موجودة في موقع الوزارة الآن.
وقالت إن عامل الخبرة شرط أساسي لكثير من الشواغر، سواء كانت في الحكومي أو في الخاص؛ متسائلة عن جهود الوزارة في دعم الخريجين الجدد الذين لا يملكون خبرة، للحصول على وظيفة في القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الكثير من الجهات تتشارك المسؤولية عن توفير الخبرة اللازمة لدخول الخريجين الجدد لسوق العمل الخاص، وتعمل الوزارة على تحفيز منشآت القطاع الخاص، لتقوم بدورها الضروري في توفير فرص التدريب المهني، للاستفادة من مهارات الكوادر الإماراتية ومن الدعم المالي الذي تقدمه «نافس» في تلك المبادرات. وقد أعدّت منظومة متكاملة لتدريب الخريجين المواطنين الجدد ضمن برنامج «خبرة»، الذي يهدف إلى توفير التدريب المهني والعملي للخريجين المواطنين، من مختلف التخصصات العلمية والمهنية المتاحة في سوق العمل، بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص وشبه الحكومي.
وأكد أنّ برنامج «نافس» يتمحور حول تجسير الفجوة الخاصة بالخبرة، عبر مساعدة القطاع الخاص على توفير فرص تدريب لحديثي التخرج بالاستفادة من دعم البرنامج، حيث يقدم برنامج «التدريب أثناء العمل» دعماً لرواتب المواطنين الراغبين في التدريب بالقطاع الخاص في البرامج التدريبية أثناء العمل، والمنتهي في التعيين بالقطاع الخاص، بمنحهم راتباً شهرياً مرتبطاً بالمستوى التعليمي.
وقال طوّرت الوزارة ضمن أنظمتها الرقمية أنواعاً مختلفة لتصاريح العمل التي تتيح اكتساب الخبرة العملية للطلبة والخريجين، منها «مواطن متدرب» و«تدريب وتشغيل طالب»، حيث تمنح هذه التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب المواطنين، وفق مؤهله العلمي المعتمد. ومن ثم يضمن التعاقد القانوني للتدريب المهني في منشآت القطاع الخاص، ويمكن للمنشآت تحويل المكافآت الإضافية للمتدربين، عبر نظام حماية الأجور المعتمد في الوزارة. كما طوّرت الوزارة منظومة حوافز وتصنيف المنشآت، حيث تمنح عضوية الفئة الأولى للمنشآت التي تتعاون مع «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين لديها الذي يتضمن برنامج خبرة.