حاكم الشارقة يوجه بصرف 50 مليون درهم لحالات استثنائية من متضرري منخفض «الهدير»
الشارقة – «الخليج»
وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف 50 مليون درهم لـ 1806 حالات استثنائية ممن تقدموا بطلب للحصول على مساعدة متضرر من المتأثرين من الأمطار والسيول، ما عرف بمنخض «الهدير»، التي هطلت على الدولة في إبريل/نيسان الماضي، ولم تنطبق عليهم الاشتراطات التي تؤهلهم للحصول على الدعم.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، أمر في إبريل الماضي برفع قيمة التعويضات للمتضررين من أمطار إبريل إلى 50 ألف درهم، وأعلن سموه أن 618 حالة استفادت من التعويضات، حيث وجه سموه حينها بصرف تعويضات بقيمة 15.3 مليون درهم، على أن يتم توزيعها فوراً على مستحقيها، حسب ما وجه سموه لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.
وفي وقت سابق من شهر إبريل الماضي، وبتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، عزز المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إجراءات السلامة وإعداد الخطط الاستباقية للأوضاع المستقبلية.
كما أُعلن أن أصحاب المنازل المتضررين من الأمطار سيحصلون على المساعدات، ويمكنهم التقديم عبر منصة الشارقة الرقمية. ومن خلال المنصة سيتم إصدار تقرير يثبت حجم الأضرار، مما يمكن الأفراد من الاستفادة من المساعدات.
الحالات التي سيشملها الاستثناء:
– صرف مساعدة مقطوعة بمبلغ وقدره 25 ألف درهم لأصحاب المنازل التي تعرضت للتسريبات أو الأضرار الخارجية والبالغ عددهم 1568 حالة بمبلغ إجمالي قدره 39 مليونا و200 ألف درهم.
– رفع الحد الأدنى لدعم المتضررين إلى 50 ألف درهم ويشمل ذلك 117 حالة بمبلغ قدره 2 مليون و883 ألفاً و750 درهماً بكافة مناطق ومدن إمارة الشارقة.
– دعم 83 حالة بمبلغ 4 ملايين و565 ألف درهم، للمتضررين حاملي قيد غير إمارة الشارقة.
– دعم 38 حالة بمبلغ قدره 3 ملايين و43 ألف درهم من أصحاب المنازل الجديدة والمستلمة خلال هذا العام ولم يقطن مالك المنزل به وقت المنخفض وقد تأثرت تجهيزات المنزل وأثاثه الجديدة بالأمطار.
وقد جاء هذا الدعم للتخفيف عن الأسر ليساعدها على إعادة تهيئة المنازل من صيانة أو تأثيث.
وستعمل دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة على إعادة تقييم وفرز الحالات التي تم الاعتذار عن قبولها وتطبيق الاستثناء الذي وجه به سمو الحاكم حفظه الله ورعاه كما تؤكد الدائرة أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل الأهالي لتجنب وتقليل أثر الأمطار التي قد تتأثر بها المنازل من خلال الصيانة الدورية الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة لذلك.
