أستراليا تسعى جاهدة لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16سنة
ضمن مشروع قانون قُدم للبرلمان
تسعى أستراليا جاهدة لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16سنة، إذ قدمت الحكومة المنتمية إلى يسار الوسط يوم الخميس مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال غير البالغين، واقترحت غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) لمنصات التواصل الاجتماعي في حالة مخالفة ذلك.
الشارقة 24 – رويترز:
قدمت الحكومة الأسترالية المنتمية إلى يسار الوسط يوم الخميس مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً، واقترحت غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) لمنصات التواصل الاجتماعي في حالة مخالفة ذلك.
وتخطط أستراليا لتجربة نظام للتحقق من العمر، قد يشمل استخدام البيانات الحيوية أو بيانات الهوية الحكومية، لفرض حد أدنى للمرحلة العمرية المسموح لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في إحدى أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.
والمعدل العمري المقترح هو الأعلى الذي تضعه أي دولة، ولن يكون هناك استثناء عن طريق الحصول على موافقة الوالدين ولا إعفاء للحسابات الموجودة بالفعل.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان “هذا إصلاح تاريخي، ونعلم أن بعض الأطفال سيجدون طرقاً للتحايل، لكننا نرسل رسالة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين أدائها”.
ويخطط الحزب الليبرالي المعارض لدعم مشروع القانون، بينما طالب مستقلون وحزب الخضر بمزيد من التفاصيل حول القانون المقترح، الذي من شأنه أن يؤثر على منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا بلاتفورمز وتيك توك التابعة لشركة بايت دانس وإكس التابعة لإيلون ماسك.
وتفيد حكومة حزب العمال بقيادة ألبانيزي أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، وخاصة الفتيات من خلال التصوير، الذي يستهدف تشويه صورة الجسد والمحتوى المعادي للإناث الموجه للأولاد.
وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال فرض تشريعات، لكن سياسة أستراليا إحدى أكثر السياسات صرامة.
واقترحت فرنسا العام الماضي حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، لكن المستخدمين يمكنهم تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
ومن شأن القانون الأسترالي أن يجبر منصات التواصل الاجتماعي، وليس الآباء أو صغار السن، على اتخاذ خطوات مقبولة لضمان وجود آليات حماية للتحقق من العمر.
