الإمارات تعلن تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية

يبدأ تطبيقها اعتباراً من 2 يناير المقبل

دبي: فاروق فياض

كشف عبدالله آل صالح، وكيل «وزارة الاقتصاد»، عن البدء بتنفيذ سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية داخل دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من 2 يناير/ كانون الثاني 2025.

وأوضح آل صالح، خلال إحاطة إعلامية، أن المتاجر ومنافذ البيع الكبيرة التي تزيد مساحتها على ألف متر مربع، ومنصات التجارة الإلكترونية، يمنع عليها زيادة أسعار 9 سلع استهلاكية أساسية، إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الموافقة على الزيادة الأولى.

حيث تمّ اعتبار الفترة الزمنية من 6 أشهر، تزامناً وبما يتواءم مع فترة المخزون الغذائي لأي سلعة ما في أسواق الإمارات.

كما كشف آل صالح، عن تقديم بعض التجار لطلبات زيادة أسعار بعض المنتجات غير الأساسية، وتمّ رفض طلباتهم منعاً لتشكيل تكتل تجاري فيما بينهم واحتكار السلع المراد زيادة أسعارها، وحتى الوصول بها إلى سقف سعري محدد.

وتابع وكيل «وزارة الاقتصاد»: تقدم بعض التجار بطلبات لزيادة أسعار سلع غير أساسية، مشيراً إلى أن الوزارة؛ وجدت أن هذه الطلبات تصبّ في خانة احتكار السلع والتحكم بسعرها، وتمّ رفضها بعد توجيه إنذار مسبق من الوزارة للتجار المستهدفين والالتزام بالسقف السعري لها.

• حظر زيادة أسعار 9 سلع في المتاجر الكبرى والمنصات
• منع زيادة الأسعار قبل 6 أشهر من الموافقة السابقة
• تجار تقدّموا بطلبات لرفع الأسعار بهدف الاحتكار 
• الموافقة على زيادة أسعار الدواجن منعاً للخسائر 

وقال آل صالح، كان العرض والطلب والمنافسة السوقية، هي الغالبة في السوق الإماراتي، وفي عام 2022، تم تحديد 9 سلع استهلاكية أساسية، يمنع زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة والجهات المختصة.
وتابع: إن سياسة التحديث الأخيرة، هي استكمال لمنظومة ضبط الأسعار والحفاظ على تنافسيتها في السوق المحلي ومنع أي زيادة لأسعار سلع أساسية إلا بعد مضي 6 أشهر من الموافقة على زيادتها الأولى (أي بما يتزامن مع فترة المخزون الغذائي لكل سلعة، والتي تقدر بـ6 أشهر)

وأوضح آل صالح: لا يجوز للتاجر أن يتقدّم بطلب لزيادة أسعار سلعة أساسية إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الموافقة السابقة؛ حيث سيعمل بهذه السياسة اعتباراً من 2 يناير/ كانون الثاني 2025. وسيُطبق هذا القرار على منافذ البيع والمتاجر الكبرى التي تزيد مساحتها على ألف متر مربع. وكذلك منصات التجارة الإلكترونية، على أن تستثنى البقالات والمحال الصغيرة من هذه السياسة.

• رفض طلبات

وقال وكيل وزارة الاقتصاد: استلمنا عدداً من طلبات زيادة أسعار سلع أساسية منذ البدء في تطبيق القرار عام 2022، وتم رفض أغلبيتها لعدم وجود أي مبرر منطقي ولوجستي يقتضي رفع سعرها، ولعدم استكمال الشروط الواجب توافرها لزيادة سعر المنتج من قبل مقدميها، باستثناء بعض الطلبات التي تمّ البت فيها وخاصة منتج «البيض» و«الدواجن»؛ حيث منحت موافقة من قبل الوزارة لزيادة معقولة في أسعارها في وقت سابق.
وقال آل صالح: إن الاشتراطات الواجب توفرها خلال تقديم طلب زيادة سعر المنتج، يجب أن تكون مبررة وأن تخضع لمعايير محددة، وتقدّم الشركة فيه مجموعة من المستندات والوثائق ومقارنتها مع الأسعار العالمية المعمول بها ودراستها بحسب سعر الشحن ومستوى التضخم، وغيرها من عوامل ومدخلات تتحكم بسعر السلعة.

• سعر نهائي

واعتبر آل صالح، أن المنافسة السوقية الحرة بين منافذ البيع والعرض والطلب، هي التي تتحكم إلى حد ما بالأسعار النهائية للسلع وإن كانت أساسية، على الرغم من انخفاض مستوى التضخم وتراجع أسعار الشحن البحري، والتي ترفع أو تخفض سعر السلعة النهائي للمستهلك، مع الإشارة إلى أنه منذ البدء بتطبيق منع زيادة أسعار سلع أساسية في 2022، تراجع مستوى التضخم عالمياً، وكذلك أسعار الشحن البحري، فمن الأجدر، أن تتراجع أسعار هذه المنتجات والسلع.
وقال آل صالح: فيما يتعلق بالطلبات المقدمة للوزارة بشأن زيادة أسعار «الدواجن الطازجة»، وبعد البحث والتدقيق ونتيجة لتعرضها لخسائر مالية بسبب التكاليف المرتفعة ومدخلات الإنتاج العالية وخاصة الأعلاف، وافقت الوزارة على زيادة أسعارها، ولا يوجد أيّ مبرّر يقتضي حالياً تخفيضها في ظل ارتفاع تكاليف المنتج للسوق المحلي. 
أضف إلى ذلك، أنه من الواجب الوطني، دعم صغار المنتجين والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في بيع الدواجن الطازجة، بما يقتضي الحفاظ على سعر سوقيّ متفق عليه. واعتبر أن 95 % من المنتجات الغذائية المقدمة في السوق الإماراتي، يتمّ استيردها من الخارج وحتى مدخلات إنتاجها محلياً، هي مستوردة من الخارج.

• سعر استرشادي

وفيما يتعلق بالسعر الاسترشادي للسلع والمنتجات المعروضة، وحول أهمية أن يتم عرضها أمام المستهلك، قال آل صالح: إن سعر الوحدة أو المنتج المعروض في أرفف مراكز البيع، يكون متناسباً بشكل منطقي بين الكمية ووزن المنتج، ويترك القرار للمستهلك الشراء من عدمه.

• رقابة شاملة

تجدر الإشارة، إلى أن سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، صدرت عام 2022، وهي تجسّد حرص «وزارة الاقتصاد» من خلال العمليات الشاملة من الرقابة والمتابعة لحركة أسعار السلع الاستهلاكية على التثبّت من مدى أحقية أي حالات رفع أسعار في الدولة، ونسب الزيادة المرتبطة بها في حال وجودها. 

وتسعى السياسة إلى ضمان عدم تطبيق ارتفاعات سعرية غير مبررة من قبل المزودين، وتعزيز آليات مواجهة ممارسات الاحتكار، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، بما يرسّخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك، ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار السوق واستمرارية توافر السلع وعدم ندرتها أو اختفائها من منافذ البيع.
وتتضمّن السلع الاستهلاكية الأساسية التي يمنع زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة: زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن الطازجة، البقوليات، الخبز، القمح.